نتيجه : نمىتوانيم به اطلاقات « عطّلها على الازواج » و يا « تنقبض من مجامعتها » و . . . تمسّك كنيم و لا أقلّ من الشك فى شمول الاطلاقات و در صورت شك به اصل تمسّك مىشود و اصل در عقود و معاملات لزوم است و قائلين به ثبوت خيار بايد ثابت كنند كه اطلاقات ادلّهء خيارات شامل ما نحن فيه مىشود . و من هنا يعلم ؛ بين جايى كه طرف مقابل مطّلع باشد و ديگرى در مقام رفع عيب برآيد و يا اين كه طرف مقابل نداند و رفع عيب كند ، و بعد باخبر شود كه رفع عيب شده است اشكالى ندارد . و ممّا يؤيّد هذا ؛ 1 - مهلت درمان در عنن : در اين عيب شارع اجازه داده و دامنهء معالجه را بيش از اين مدّت كه گفتيم قرار داده است ؛ عننى كه قابل معالجه باشد شارع مقدّس يك سال براى درمان آن مهلت داده است ، پس در عيوب ديگر كه در عصر ما ، در زمان كمتر و به سهولت قابل درمان است مىتوان براى درمان مهلت داد . 2 - كلام شيخ طوسى : مرحوم شيخ طوسى در مبسوط مىفرمايد : فإن عالجت نفسها فزال سقط خياره ، لأنّ الحكم إذا تعلّق بعلّة زال بزوالها . « 1 » 3 - كلام شافعى : نووى در المجموع از شافعى نقل مىكند كه مىگويد : فإن كانت رتقاءِ يقدر على جماعها مجال فلا خيار له او عالجت نفسها حتى تصير الى ما يوصل اليها فلا خيار للزوج و إن لم تعالج نفسها فله الخيار . « 2 » نكته : اگر بخواهيم مسأله‌اى را در فقه اثبات كنيم بايد بحث را روى يك مصداق واضح و روشن پياده كرده ، بعد سراغ مصاديق مبهم برويم . ما در بحث‌هاى گذشته گفتيم كه اگر عيوبى باشد كه قابل درمان است ، جاى خيار فسخ نيست ؛ بعضى مىگويند بعد از درمان باز انقباض خاطر زوج هست ، در اينجا چگونه خيار فسخ ندارد . در جواب مىگوييم فرض ما جايى است كه درمان شده و از اوّل هم بهتر شده است ( مصداق واضح ) و انقباض زوج هم نيست كه در اين صورت خيار فسخ نيست پس ابتدا بايد صورتى را كه مصداق واضح است بحث كنيم بعد سراغ مصاديق مبهم برويم . الامر السادس : عامّه در اين عيوب تا چه حد با ما همراه هستند ؟ ابن قدامه در مغنى « 3 » بحث مفصّلى دارد كه اجمال آن چنين است : وجود عيوب به عنوان سبب فسخ اجمالًا در بين فقهاى عامّه ثابت است ولى از على عليه السلام نقل مىكند كه لا تردّ بعيب و از ابو حنيفه و اصحاب او هم همين را نقل كرده است ، ولى از گروه ديگرى از جمله ابن عبّاس و شافعى و اسحاق نقل مىكند كه عيوبى داريم كه باعث فسخ مىشود بعضى از آنها عيوب را هشت تا ذكر كرده كه بعضى را مختص و بعضى را مشترك بين رجل و مرئه مىدانند . دو عيب را مخصوص رجل دانسته‌اند ( الجبّ و العنن ) سه عيب را هم مخصوص زنان دانسته‌اند ( فتق كه همان افضاست ، قرن و عفل ) . عامّه رواياتى دارند كه در سنن بيهقى « 4 » كه جامع‌ترين كتاب روايى آنهاست آمده است و اثبات حقّ خيار در مسألهء عيوب مىكند . هذا تمام الكلام فى العيوب . در باقى ماندهء بحث عيوب ابتدا نُه مسأله در مورد احكام عيوب و بعد از آن هفت مسأله دربارهء تدليس داريم كه در مجموع شانزده مسأله است كه با اين شانزده مسأله بحث عيوب تمام شده و سپس بحث مهر شروع مىشود . [ مسألة 1 : ( إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ) ] مسألة 1 : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد و أمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده . عنوان مسأله : انسان در معرض بيمارى و حوادث است و اينها لازمهء زندگى بشر است ، پس اگر عيوب سابق را دارد قابل اعمال خيار است ، ولى عيوب بعدى خيار فسخ ندارد . اين عيوب سه حالت دارد : 1 - قبل العقد . 2 - بعد العقد و قبل الوطى . 3 - بعد العقد و بعد الوطى . قدر مسلّم در صورت اوّل خيار فسخ ثابت است و صورت سوّم ( بعد از عقد و وطى ) خيار فسخ نمىآورد ؛ ولى صورت

--> ( 1 ) ج 4 ، ص 250 . ( 2 ) ج 17 ، ص 439 . ( 3 ) ج 7 ، ص 579 . ( 4 ) ج 7 ، ص 215 .